أكثم — الصفحة الرئيسية

قانوني

الشروط والأحكام

تمهيد

هناك بعض القواعد الأساسية البسيطة التي يلزم موافقتك عليها قبل استخدام منصة أكثم، والالتزام بها جزء لا يتجزأ من استخدام تطبيقنا. فإن كان لديك أي استفسار بشأنها فراسلنا، وسنرد عليك في أقرب وقت.

نحن في أكثم نولي خصوصيتك عناية بالغة، ونعتز بأن نكون أمناء على أي بيانات تختار مشاركتها معنا. وإن كان لديك أي سؤال عن كيفية استخدامنا لبيانات المستخدمين أو تعاملنا معها، فاسألنا وسنجيبك سريعًا.

خصوصيتك تهمّنا، وإن كان لديك أي سؤال عن أي من الأحكام الموضّحة أدناه فيرجى التواصل معنا.

المادة الأولى: خدمات منصة أكثم

مقابل سدادك رسوم الاشتراك المستحقة، يحق لك طلب خدمات منصة أكثم على النحو الموضّح في موقعنا الإلكتروني https://aktham.sa.

المادة الثانية: حساب منصة أكثم

لتصبح عميلًا لدينا، عليك استكمال نموذج الطلب وإنشاء حساب بتزويدنا بالاسم الأول واسم العائلة واسم الشركة (إن وُجد) والبريد الإلكتروني وأي معلومات أخرى يُشار إلى أنها مطلوبة. ويحق لنا رفض أي نموذج طلب أو أي طلب لإنشاء حساب لأي سبب كان ووفق تقديرنا المطلق. وأنت تقرّ بأننا سنستخدم البريد الإلكتروني الذي زوّدتنا به وسيلةً أساسية للتواصل معك، وتتحمل مسؤولية الحفاظ على سرية كلمة مرور حسابك. ولا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن الإخفاق في الحفاظ على أمان الحساب وكلمة المرور.

وإذا قدّمت الطلب وأنشأت حسابًا نيابةً عن جهة عملك، فتُعد جهة عملك هي العميل لأغراض هذه الاتفاقية، وأنت تقرّ وتضمن أن لديك الصلاحية لإلزامها بها. ويتحمل كل عميل مسؤولية ضمان التزام موظفيه ووكلائه ومقاوليه من الباطن بهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة: الرسوم

تسدّد رسوم اشتراكك على النحو المحدد في نموذج طلب منصة أكثم. وتُحتسب الرسوم على أساس مدة الاشتراك لا على أساس الاستخدام الفعلي، والرسوم المسددة غير قابلة للاسترداد.

المادة الرابعة: إنهاء الاتفاقية

يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت، بسبب أو بغير سبب، ويسري الإنهاء فور توجيه إشعار خطي أو إلكتروني. وعند إنهاء هذه الاتفاقية تنتهي فورًا جميع الحقوق الممنوحة لك بموجبها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حق الوصول إلى الحساب، ما لم نقرر خلاف ذلك وفق تقديرنا المطلق.

المادة الخامسة: حقوق الملكية الفكرية

توافق على ألّا تزوّدنا بأي معلومات سرية أو مملوكة لك. ويقرّ كل طرف ويوافق على أنه يجوز للطرف الآخر أن يستخدم بحرية أي أفكار أو ملاحظات أو اقتراحات يقدّمها إليه، وأن يستثمرها تجاريًا.

المادة السادسة: إخلاء المسؤولية وحدودها

تُقدَّم الخدمات «كما هي»، ونخلي مسؤوليتنا صراحةً من جميع الضمانات، الصريحة منها والضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضمانات القابلية للتسويق وعدم انتهاك حقوق الغير والملاءمة لغرض معيّن.

ولا يتحمل أي من الطرفين أي مسؤولية تتعلق بالخدمات أو بالالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو بغير ذلك، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو تأديبية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأضرار الناتجة عن فقدان الأرباح أو السمعة التجارية أو الاستخدام أو البيانات أو غيرها من الخسائر غير الملموسة الناشئة بأي صورة عن الخدمات. وفي جميع الأحوال تقتصر مسؤولية كل طرف بموجب هذه الاتفاقية ولأي سبب كان على الرسوم التي سددتها خلال مدة الستة أشهر السابقة مباشرةً للحدث الذي نشأت عنه المطالبة بالتعويض. ويسري هذا الحد على جميع أسباب الدعوى مجتمعةً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإخلال بالعقد والإخلال بالضمان والإهمال والمسؤولية التقصيرية المشدّدة والتضليل وسائر الأفعال الضارة. وتسري هذه الحدود حتى لو أُبلغ أحد الطرفين باحتمال وقوع تلك الأضرار، وتُطبّق إلى أقصى مدى يجيزه النظام المعمول به.

المادة السابعة: أحكام عامة

تمثّل هذه الاتفاقية كامل الاتفاق بين الطرفين وتحل محل أي اتفاقات سابقة بينهما، خطية كانت أو شفهية، بشأن موضوعها. ونحتفظ بالحق في تحديث الاتفاقية وتعديلها مستقبلًا بنشر التحديثات والتغييرات على موقعنا الإلكتروني https://aktham.sa، وننصحك بمراجعة الاتفاقية من حين لآخر للاطلاع على أي تحديثات أو تغييرات قد تعنيك. وإذا أُجري تغيير جوهري فسنوجّه إليك إشعارًا معقولًا عبر البريد الإلكتروني، ونتيح لك فرصة إنهاء هذه الاتفاقية إن لم توافق على التغيير.

وطرفا هذه الاتفاقية متعاقدان مستقلان، ولا يُعد أي منهما وكيلًا للآخر أو ممثلًا له أو جهة تابعة له. ولا يُقصد بأي مما ورد في هذه الاتفاقية إنشاء أي ترتيب حصري بين طرفيها ولا يُفسَّر على هذا النحو، ولا تقيّد هذه الاتفاقية أيًا من الطرفين عن الدخول في ترتيبات مماثلة مع غيره. ويدرك كل طرف أن الطرف الآخر قد يكون حاليًا أو مستقبلًا مشاركًا في تطوير منتجات أو خدمات منافسة أو في تقديمها. ولا يتحمل أي من الطرفين مسؤولية أي إخفاق أو تأخير ناتج عن أي ظرف أو حدث خارج عن إرادته المعقولة.